v المنطلق: أنتِجْ فقرةً تحليليّة تُجيبُ فيها عنِ السّؤالِ التّالي: «مَتَى تُـمثّلُ الحرّيّةُ الإعلاميّةُ الـمُطلَقةُ خطورةً على النّاسِ؟». v الفقرة: لاَ أحدَ يَشكُّ في أهَـمّيّةِ الحرّيّةِ الإعلاميّة وفي أفضالِها على البلادِ والعباد. لكنْ عندما تصيرُ مطلقةً تنكشفُ خطورتُها لكلِّ ذِي بصيرةٍ. فكيف يتجلّى ذلك؟ إذا نال الإعلاميُّ الضّعيفُ الـحِرَفيّةِ الحرّيّةَ المطلَقةَ سيكون مِن حقِّه أنْ ينشرَ أخبارا زائفة دون أن يُحاسَب مهنيّا ولا قضائيّا. وقد تؤدّي تلك الأخبارُ أحيانا إلى اضطرابٍ وحيرةٍ وعنفٍ متبادَل. ثمّ إنّ هذه الحرّيّةَ الّتي لا يَـحُدّها حدٌّ قد تُوظِّف وسائلَ إعلاميّةً كثيرةً لخدمةِ مصالـحَ خاصّةٍ على حسابِ المصلحة العامّة. هكذا سنجدُ بعضَ الإعلاميّين يخضعون، طمَعًا أو كرْها، لمشيئة الـمُموِّلين والـمُستشهِرين والسّياسيّين المتنافسين على السّلطةِ والنّفوذ. زدْ على ذلك أنّ الإعلاميَّ إذا وُهب الحرّيّةَ المطلَقة قد يجرؤُ على ترويج مذاهبَ هدّامةٍ تُفسد النّاسَ وتُشتّتُ شَـمْلَهم وتُحدثُ بينهم فتنةً مدمِّرة. مِن ذلك الدّفاعُ عن الحقِّ في استهلاك المخدّرات ونشرُ التّعصّب الدّينيّ أو المذهبيّ وتبييضُ الإرهاب وترويجُ التّعصّب الطّائفيّ... على أساسِ ما سبقَ، يجب أن تُضبَط الحرّيّةُ الإعلاميّة بنصوصٍ قانونيّة وبشروطٍ مهنيّة وأخلاقيّة صريحة كيْ لا تحيدَ السّلطةُ الرّابعةُ عن مهامِّها الاتّصاليّة والتّثقيفيّة والتّنويريّة الجليلة. ✿ÿv عَـملا مُوفّقا vÿ✿ | 
هناك تعليق واحد:
جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا
إرسال تعليق